دقّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ”التراجعات” التي يشهدها المشهد الإعلامي بالمملكة، مبدية قلقها العميق تجاه عودة ظاهرة متابعة الصحافيين المهنيين بناءً على مقتضيات القانون الجنائي عوض الاحتكام الطبيعي إلى قانون الصحافة والنشر، وهو المنحى الذي يطرح تساؤلات جدية حول مسار حرية التعبير وبيئة العمل الصحفي في المغرب.
وجاءت هذه المواقف الصريحة خلال ندوة صحفية احتضنها مقر النقابة بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، والتي خُصصت لتقديم التقرير السنوي حول حالة حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين المغاربة، في سياق مهني يتسم بالكثير من التحديات والتحولات العميقة التي يمر بها القطاع.
إعلان
مخاوف قانونية وهاجس “التنظيم الذاتي”
في معرض تقديمه لمضامين التقرير السنوي، أكد أحمد خشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الجسم الإعلامي يعيش مرحلة دقيقة وحساسة تتشابك فيها رهانات حماية حرية التعبير مع ضرورة صون استقلالية المهنة. وانتقد خشيشن بشدة لجوء بعض الجهات إلى تحريك شكايات ومتابعات ضد الصحافيين بالاعتماد على فصول القانون الجنائي، معتبراً أن هذا التوجه يزرع المخاوف داخل الأوساط المهنية ويشكل تضييقاً غير مبرر على مناخ الحريات.
كما توقف رئيس النقابة عند النقاش الحاد الذي ميز السنة الجارية بخصوص قانون التنظيم الذاتي للصحافة، مسجلاً استمرار تفشي ظاهرة الدخلاء على المهنة. واعتبر التقرير أن “الخلط بين من يمارس الصحافة بمهنية ومسؤولية وبين منتحلي الصفة” بات يشكل عاملاً سلبياً يضرب في العمق مصداقية العمل الإعلامي الجاد ويسيء إلى صورة الصحافة الوطنية.
نقطة ضوء في المؤشرات الدولية
ورغم التحديات القانونية والمهنية المرصودة، لم يغفل التقرير الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي سجلها المغرب على الساحة الدولية. وفي هذا الصدد، أبرز خشيشن المعطيات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، والتي وثقت خلو السجون المغربية من أي صحافي خلال السنة الجارية، وهو المعطى الذي انعكس بشكل ملحوظ ومباشر على تحسين تموقع المملكة ضمن المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
خارطة طريق لإصلاح شامل
وللخروج من حالة الضبابية التي تلف القطاع، رسمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ختام تقريرها معالم خارطة طريق واضحة لإصلاح المشهد الإعلامي. وترتكز هذه الرؤية على ضرورة تحصين استقلالية آليات التنظيم الذاتي، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين.
كما وجهت النقابة دعوة صريحة للجهات الوصية من أجل إطلاق ورش إصلاحي شامل، يهدف إلى دعم وتقوية المقاولات الإعلامية الوطنية لضمان استمراريتها، وتوفير بيئة تشريعية آمنة تحمي حقوق المهنيين وتتصدى لكل أشكال الاستهداف أو التضييق التي قد تطالهم أثناء تأديتهم لرسالتهم الإخبارية والمجتمعية.
كن أول من يعلق على هذا المقال